الجيش الصهيوني يصدر امرا يمهد لتهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية

ذكرت صحيفة 'هآرتس' الصهيونية الاحد ان الجيش الصهيوني اصدر امرا جديدا قد يؤدي الى تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح أو محاكمتهم بتهم جنائية، فيما انتقدت الفصائل والقوى الفلسطينية، الأحد، الأمر العسكري معتبرين أنه 'حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني'.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث الأحد 'هذا الإجراء مكمل لإجراءات الاحتلال بالإبعاد والترحيل وتضييق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين'.

وأضاف ان الأمر العسكري يشمل تعبير "المتسللين الفلسطينيين" حملة بطاقات هوية قطاع غزة أو القدس، أو أية دولة اخرى.

وقالت 'هآرتس' ان تعديلات على امر حالي بمنع عمليات التسلل يمكن ان تنطبق على فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية دون بطاقات هوية رسمية تصدرها حكومة الصهاينة إضافة الى صهاينة واجانب يعملون في المناطق الخاضعة لسلطة فلسطينية محدودة. 

واوضحت الصحيفة ان لغة الامر عامة وملتبسة وتقضي بتطبيق مصطلح (متسلل) على فلسطينيين من سكان مدينة القدس ومواطنين من دول تقيم حكومة الصهاينة معها علاقات صداقة (مثل الولايات المتحدة) ومستوطنين صهاينة'. وقالت ان ذلك 'يعتمد على ما يراه قادة القوات الصهيونية في الميدان'. 

واكد الجيش ادخال 'تعديلات على الامر القاضي بمنع عمليات التسلل'. 

وقال ان 'جيش الدفاع الصهيوني مستعد لتطبيق الامر الذي لا يقصد تطبيقه على الصهاينة بل على المقيمين بصورة مؤقتة وغير قانونية'، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. 

واوضحت 'هآرتس' انه من المرجح ان يطبق الامر الجديد اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية. 

واشارت الى ان المحاكم المدنية الصهيونية منعت حتى الان تنفيذ مثل عمليات الطرد هذه الا ان الامر المعدل سيعطي الجيش الصلاحية التامة للقيام بذلك. 

وبامكان الجيش الصهيوني اصدار اوامره الخاصة في الضفة الغربية الا انه يمكن للحكومة او المحاكم الصهيونية الغاؤها

. 

ومن جهته قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تعقيباً على الأمر الجديد إنّ المغتصب للأرض والمتسلل إليها في الضفة الغربية المحتلة هو الاحتلال الصهيوني، ولا شرعية لكل قوانينه وأوامره، محذراً من جريمة الحرب التي ينوي الاحتلال بتنفيذها بطرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة. وزاد النائب بركة قائلاً إنّ هذا القرار ليس صادراً عن مجرد ضابط، بل صادر عن أعلى المستويات السياسية والعسكرية، ويهدف إلى جانب تهجير الفلسطينيين من وطنهم إلى استفزاز الشعب الفلسطيني وجر المنطقة إلى توتر خطير وتأزم أكبر للأوضاع، في إطار عرقلة متواصلة لأي انفراج ومفاوضات تقود إلى حل. وشدد بركة على أنّ مجرد صدور القرار هو جريمة حرب وتنفيذه جريمة أكبر وعلى المجتمع الدولي أن يقول كلمته في جريمة التهجير الجديدة للشعب الفلسطيني التي تنفذها حكومة الصهانية الرسمية.